في ضوء الحكم الصادر في الثاني من الاتفاقية الأوروبية, تدين فرنسا للتمييز من تدريبات عسكرية على الحق في إنشاء والانضمام إلى الجمعيات المهنية, anche l’Italia è obbligata rendere compatibile il proprio ordinamento militare in materia di esercizio dei diritti civili.
مصدر: Diritto.it